الرأسمالية

تختلف النظم
الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و
الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا
، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و
العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي
الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق
حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
يرى أنصار النظام
الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و
يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي
يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة
الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في
الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و
الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام
الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع
إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ
إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري
الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة
الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية
فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل
المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل
ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب
يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن
التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة
ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها
إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد
العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه
لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد
يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع
الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين
والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي
للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو
مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس
أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله
 فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده أن قيمة النظام

الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و
التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ،
ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون
بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا
إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي
يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا
دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب
المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية
وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب
المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة
إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام
بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور
وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها

 تعريف لغوي

الرأسمالية، وقد سمي التَمَوّل في الاصطلاح نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة لشركات، وحيث يكون التوزيع، والإنتاج وتحديد الأسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب، ويحق للملاك آن يحتفظوا بالأرباح أو يعيدو استثمارها.

بحسب الحتمية التاريخية بحسب ماركس، فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور الصناعي والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية والتي كانت ظهور الرأسمالية فيها كأحد التبعات، عقب التوسع العظيم في الإنتاج بدأت الإمبريالية بالظهور من خلال وجود شركات إحتكارية تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحملات العسكرية الهادفة لاحتلال أراضي الآخرين وتأمين أسواق لتلك الشركات وهذا فيما يعرف بالفترة الاستعمارية، ظلت ذيول هذا الاستعمار على الرغم من استقلال العديد من الدول لاحقا حيث مولت هذه الشركات عدة انقلابات عسكرية في فترة الخمسينات والستينات في دول أمريكا اللاتينية بهدف الحفاظ على هيمنتهأعلى تلك الدول، تؤمن الأنظمة الرأسمالية بالفكر الليبرالي وهو انتهاج الرأسمالية كاقتصاد والديمقراطية كسياسة، تعتبر المقولة الفرنسية (دعه يعمل دعه يمر) هي الشعار المثالي للرأسمالية التي تعمل على حرية التجارة ونقل البضائع والسلع بين البلدان ودون قيود جمركية، كانت الشيوعية بتمسكها المفرط بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان كرد فعل على التوسع المفرط في الملكية داخل النظام الرأسمالي المنقسم لطبقتين الأولى ثرية والأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها كارل ماركس بالبروليتاريـا  

تعريف شرعي –(إصطلاحي)

الرأسمالية من الناحية الشرعية هي هيمنة رؤس الأموال على وسائل وأملاك الإنتاج والتلاعبات التجارية الغير شرعية فيعتبرها الإسلام وسيلة من وسائل الربوية كما تسيطر علي الدول الضعيفة وتجعلها تحت رحمة الدول القوية من ما يزيد فجوة المشاكل بين الشعوب والحكم ولهذا تعتبر الرأسمالية نظام فاسد .

التأسيس

كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها النظام الإقطاعي.

·         لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البورجوازية تالية لمرحلة الإِقطاع ومتداخلة معها.

·         تلت مرحلة البورجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.

·         فلقد ظهرت أولاً الدعوة إلى الحرية وكذلك الدعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا الروحي.

·         ظهر المذهب الحر (الطبيعي) في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا حيث ظهر الطبيعيون.

 

تعريف الشركة الرأسمالية: وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجرعليه. وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

أشخاص الشركة

1-رؤوس الأمول:مصطلح اقتصادي يقصد به الاموال المواد والادوات اللازمة لانشاء نشاط اقتصادي او تجاري يهدف الى الربح او الاعلام او الاعمال الانسانية.
دور حركة رؤوس الاموال في العلاقات التجارية::
1ايجابيا:: -تنشيط المبادلات التجارية والمالية بين الدول .
-تخلق الاستثمارات الاجنبية خاصة الموجهة لدول الجنوب فرص هامة لامتصاص اليد العاملة كما تعود بالفائدة على اقتصادياتها.
-تسديد الديون الخارجية للدول.
2سلبيا:: -اضعاف وانهيار اقتصاديات الدول خاصة التي تنتشر بها ظاهرة غسيل الاموال.

2العمال: العمال)ومفردها عامل( طبقة اجتماعية-مهنية تختلف الآراء حول تحديد طبيعتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فتعرف أحيانا على أنها طرف أساسي من أطراف علاقات الإنتاج لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم طبيعة النظام الرأسمالي الذي أفرزها، وتعرف أحيانا أخرى على أنها مجرد عامل اجتماعي أو فئة اجتماعية تتميز بصفات ثقافية واقتصادية ومهنية مشتركة. وفي حين يركز الماركسيون على التعريف الأول، فإن المدارس الليبرالية والرأسمالية تركز على التعريف الثاني محاولة تحجيم الدور السياسي للعمال، غير معترفة بأي دول سياسي أو "تاريخي" لهم. ومن الممكن القول أن مفهوم الطبقة العاملة كان في الأساس مفهوما مركزيا في النظرية والممارسة الماركسيين وأن المفاهيم الأخرى لهذه الطبقة إنما جاءت ردا على المفهوم الماركسي الذي حمل العمال مهمة ثورية تاريخية ورأي فيهم خلاص الإنسانية من الاستغلال.

القواانين الخاصة بالشركة الرأسمالية:

عرفت المادة (585) من القانون التجاري الجزائري رقم (43) لسنة 1976 رأس مال الشركة بنصها

“1- يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.

2- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة”

وبالرجوع لأحكام المواد (66،78،54مكرر،95) من قانون الشركات الجزائرية رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتبين لنا أن رأس المال هو مجموع الحصص/الأسهم النقدية والحصص/الأسهم العينية التي قدمها الشركاء/المساهمين عند تأسيس الشركة وفق ما تم عليه الاتفاق بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويحدد رقماً معيناً بالدينار الأردني.

ولا يجوز المساس به طيلة مدة استمرار الشركة (حياتها)، وهو أول مبلغ يوضع في حساب الشركة وتمارس الشركة نشاطها به.

وينعكس ذلك ما إذا كانت الشركة بعد ممارسة أعمالها تحقق أرباحا أم تحقق خسائر.

وعند التأسيس تكون القيمة الاسمية لرأس المال متساوية مع مجموع ما دفعه الشركاء/المساهمين ، ولاحقاً وبعد زيادة رأس المال هناك حالات لا تتساوى القيمة الاسمية مع القيمة الفعلية في حالة علاوة الإصدار أو خصم الإصدار وبالتالي لا يجوز للشركاء استرداد حصصهم أثناء قيام الشركة، كما انه يمتنع عليهم توزيع أرباح على الشركاء تقتطع من رأس المال , وإلا اعتبرت أرباحا صورية، حيث يسمى رأس المال بالثابت ، وان ثبات رأس المال ، لا يعني عدم تعديله بالزيادة أو التخفيض ، حيث يحق للهيئة العامة باجتماعها غير العادي زيادة أو تخفيض رأس المال بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بأحكام المواد ( 67/68/77 مكرر / 82 مكرر 112/113/114/115) من قانون الشركات إذا اقتضت أمور الشركة ذلك.

العلاقة بين الرأسمالية والشركة الرأسمالي

نظرا لأن تحقيق الربحية والنمو والتطور والمحافظة على راس المال  تعتبر من الأهداف الرئيسية لأي شركة، لذلك كان لزاما أن تقوم الشركات باحتساب تكلفة راس المال وأخذها بعين الاعتبار قبل الحكم النهائي على نتيجة نشاطها وخاصة ذلك الجزء من راس المال الذي يمثل راس المال الداخلي( رأسمال الأسهم) - والذي لا تخصم تكاليفه من الدخل قبل الضريبة - للتأكد من أنها تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية دون المساس براس المال. ونظرا لأن كثيرا من الوحدات الاقتصادية عند قيامها بتقييم أدائها لا تولي الاهتمام الكافي بتكلفة التمويل و(خاصة التمويل الداخلي)، فأن نتائج التقييم سوف لن تكون بالدقة التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار المناسب وخاصة فيما يتعلق بالتوزيعات على حملة الأسهم. الأمر الذي تنعكس آثاره على أسعار الأسهم وبالتالي على العوائد السوقية للسهم والتي يتحدد على أثرها مصير الشركة في المستقبل.

 ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحقق الأهداف التالية:   

1-        اختبار وتقييم العلاقة بين تكلفة راس المال والعائد السوقي للسهم.

2- معرفة أي من تكلفة راس المال ( الداخلي ام الخارجي) أكثر تأثيرا على العوائد السوقية للأسهم.

 

جمال دعتـــــــــــــــــــاس